حسب الإمارة

دليل الفوترة الإلكترونية لكل إمارة

الإلزام قانون اتحادي واحد — لا فرق بالمواعيد أو المتطلبات بين الإمارات. لكن كل إمارة عندها سياق اقتصادي ومناطق حرة مختلفة تستاهل تعرفها. هذا ملخص سريع، ولكل إمارة صفحة مخصصة بتفاصيل أوسع.

آخر تحديث: 25 أغسطس 2026·وقت القراءة: 3 دقائق

القاعدة الأولى: القانون واحد، لا سبع نسخ

مهما كانت إمارتك، مواعيدك هي نفسها: تجريبي اختياري من 1 يوليو 2026، إلزامي للمنشآت الكبيرة (إيراد ≥ 50 مليون د.إ) من 1 يناير 2027، وإلزامي للبقية من 1 يوليو 2027. والنطاق نفسه بكل مكان: معاملات B2B وB2G فقط، وB2C مستثناة حالياً. التفاصيل الكاملة بمقال المواعيد والمهل.

مناطق حرة، مو إعفاء منشآت المناطق الحرة بكل الإمارات غير معفاة تلقائياً. أي منشأة تصدر فواتير B2B أو B2G مشمولة بالإلزام بغض النظر عن كونها بمنطقة حرة أو لا — تفاصيل هذا بكل صفحة إمارة أدناه.

الفرق الفعلي بين الإمارات: السياق، مو القانون

اللي يختلف فعلياً بين الإمارات هو: تركّز المناطق الحرة (دبي وأبوظبي عندهم أكبر عدد)، طبيعة الاقتصاد المحلي (صناعي بالشارقة ورأس الخيمة، لوجستي بالفجيرة، حكومي بأبوظبي)، ووجود مقرات مزودي ASP معلنة (أغلبها بدبي حسب بحثنا). هذا السياق يهمك لأنه يوجّه أولوياتك — مثلاً منشأة تصنيع بالشارقة تستفيد أكثر من مركز الفواتير الواردة (مطابقة أوامر الشراء)، بينما شركة لوجستيات بالفجيرة تحتاج تركيز أكبر على حجم الفوترة العابرة للحدود.

الصفحات المخصصة الكاملة

كل إمارة عندها صفحة مستقلة بمناطقها الحرة البارزة، ومزودي ASP بمقر معلن فيها (إن وُجدت بيانات)، ونفس أدوات البدء السريع:

ابدأ بالجاهزية، مو بالجغرافيا

بغض النظر عن إمارتك، الخطوة الأولى نفسها: افحص جاهزيتك الفعلية.

ابدأ اختبار الجاهزية

اقرأ أيضاً

المواعيد والمتطلبات أعلاه اتحادية من وزارة المالية، لا تتغير حسب الإمارة. بيانات المناطق الحرة ومقرات المزودين مبنية على معلومات عامة وقت الكتابة.