القرار الوزاري 66 لسنة 2026 — ماذا تغيّر بالضبط
القرار يعدّل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من القرار 244 لسنة 2025. النص الجديد، بترجمة قريبة من الحرفية:
«الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تساوي إيراداته أو تتجاوز 50,000,000 درهم يعيّن مزوّد خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026، ويطبّق نظام الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027.»
لاحظ ثلاثة أشياء:
- التمديد للتعيين فقط. موعد بدء الفوترة الفعلية لم يتحرّك. الفجوة بين التعيين والتشغيل صارت شهرين بدل خمسة — أي أن من يعيّن في آخر يوم يكون عنده 62 يوماً للتكامل والاختبار والتدريب.
- لا يشمل الفئة الثانية. المنشآت دون 50 مليون ما زالت على 31 مارس 2027 للتعيين و1 يوليو 2027 للتشغيل، والجهات الحكومية على 31 مارس 2027 و1 أكتوبر 2027.
- سبب التمديد رسمياً كما ورد في إعلان الوزارة في 10 مايو 2026: تقييم جاهزية السوق، ومرئيات قطاع الأعمال عن الحاجة إلى خيارات تقنية أوسع وأسعار أكثر تنافسية. يومها كان عدد المعتمدين 32؛ اليوم 54.
القرار الوزاري 56 لسنة 2026 — شروط أصعب على المزوّدين
القرار استبدل المادة (5) من القرار 64 لسنة 2025 كاملة وأضاف مادة (5 مكرر). الشروط الجديدة للاعتماد:
- مزوّد Peppol نشط أنهى اختبارات المطابقة لدى OpenPeppol بنجاح. قبل التعديل كان هذا ضمنياً؛ الآن صار الشرط الأول بالنص.
- شرط الخبرة (المادة 5 مكرر): المنتج الذي ستُقدَّم به الخدمة يجب أن يكون قيد التشغيل منذ سنتين على الأقل، وتكون خبرة تشغيله أو إدارته عند المزوّد نفسه أو عند الطرف الثالث الذي يملك المنتج. تُثبَت الخبرة بما تطلبه الوزارة من مستندات.
- بقية الشروط كما كانت: تسجيل الشركة، متطلبات المزوّد، الالتزامات الضريبية، أمن معلومات المنتج، الإقرار الذاتي، والتأمين.
والبند الأهم لسوقنا هو البند (2) من المادة (5): يجوز للمزوّد أن يستخدم منتجاً مملوكاً لطرف ثالث، وأن يسند تطويره أو تشغيله أو إدارته لطرف ثالث، بشرط أن يحتفظ المزوّد بالمسؤولية الكاملة عن استيفاء الشروط والإشراف على الخدمة. هذا هو ما وصفته الوزارة في إعلانها بأنه تمكين الشركات الوطنية من الشراكة مع مزوّدين دوليين لنقل المعرفة التقنية — أي نموذج «العلامة البيضاء»: شركة إماراتية تحمل الاعتماد والمسؤولية، ومحرّك دولي خلفها.
ماذا يعني لك كعميل
- اسأل مزوّدك: منتجك من عمره سنتان؟ ومن يشغّله؟ إذا كان المزوّد يعمل بمنتج طرف ثالث، فهذا مسموح — لكن اعرف من هو الطرف الثالث، وأين يستضيف بياناتك، وماذا يحدث لو انتهت الشراكة. اطلب أن يُكتب اسم مالك المنتج في العقد.
- شرط Peppol يعني قابلية النقل. فواتيرك تمرّ بشبكة مفتوحة بمعرّف مشارك (Peppol ID) خاص بمنشأتك. الانتقال من مزوّد إلى آخر ممكن تقنياً؛ اجعله ممكناً تعاقدياً بشرط خروج بلا رسوم.
- المزوّدون الذين اعتُمدوا قبل التعديل ما زالوا معتمدين؛ القرار لا ينصّ على إعادة تقييمهم. لكن أي مزوّد جديد بعد مايو 2026 مرّ بالشروط الأصعب.
- لا تستخدم التمديد كوقت إضافي للتردد. شهرا التكامل بين 30 أكتوبر و1 يناير يقعان في نهاية السنة المالية لأغلب المنشآت، مع الإغلاق والتدقيق. من يعيّن في سبتمبر يختبر في أكتوبر ويشغّل في نوفمبر ويصل يناير مرتاحاً.