الفوترة الإلكترونية في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية

كيف يؤثّر الإلزام على هذا القطاع تحديداً

معظم مبيعاتك للمستهلك النهائي (B2C) — وهذي **مستثناة من الإلزام حالياً** حسب القرار الوزاري 243/2025. لكن الطرف الآخر من عملك (الشراء من الموردين B2B، والتعاملات بالجملة مع تجار آخرين) **مشمول بالكامل**. كثير من تجار التجزئة يفترضون خطأً إن الإعفاء يغطي كل عملهم.

الخطوة العملية الموصى بها

ركّز جاهزيتك على جانب المشتريات — كيف تستقبل وتفحص فواتير مورديك إلكترونياً (هذا بالضبط عمل مركز الفواتير الواردة عندنا)، حتى لو مبيعاتك للمستهلك مستثناة.

المواعيد (نفسها اتحادياً)

تجريبي وطوعي (اختياري)

2026-07-01

تعيين المزوّد — منشآت كبيرة (إيراد 50 مليون درهم فأكثر)

2026-10-30

إلزامي — منشآت كبيرة

2027-01-01

تعيين المزوّد — باقي المنشآت والجهات الحكومية

2027-03-31

إلزامي — باقي المنشآت المسجّلة ضريبياً

2027-07-01

إلزامي — الجهات الحكومية

2027-10-01

نطاق الإلزام

B2B وB2G فقط — B2C مستثناة حالياً (قرار وزاري 243/2025)