القاعدة قبل الاستثناء. «الفوترة الإلكترونية إلزامية لأي شخص يقوم بأعمال في الدولة، في كل معاملة أعمال، سواء كان مؤسَّساً في الدولة أم لا، ما لم يُستثنَ صراحة» (الفصل 6). فإذا لم تجد اسمك في الاستثناءات أدناه، فأنت داخل.
ما هو خارج النطاق بالتعريف
جدول الفصل 6.2 يصنّف المعاملات بحسب المورّد والمشتري. الداخل: B2B وB2G وG2B وG2G. الخارج: كل معاملة طرفها مستهلك — B2C وG2C وC2B وC2C. «أي توريد إلى أو من أشخاص طبيعيين غير ممارسين للأعمال ليس ضمن النطاق»، حتى لو استُخدم وكيل فوترة أو تحصيل. لا التزام على المورّد ولا على الوكيل بإصدار فاتورة إلكترونية لمستهلك.
لكن انتبه للسطر الذي يليه: «السلع والخدمات المورَّدة للجهات الحكومية (مثلاً عبر عقود مطروحة في بوابات المشتريات الحكومية) خاضعة للفوترة الإلكترونية». مورّد الحكومة الصغير داخل النطاق كأي مورّد B2B.
الاستثناءات الثلاثة الصريحة (الفصل 7)
- الأنشطة السيادية. تُستثنى المعاملة إذا اجتمعت ثلاثة شروط: تقوم بها جهة حكومية، بصفة سيادية، ولا تنافس القطاع الخاص. تماماً كاستثناء الجهات الحكومية في قانون الضريبة.
- توريدات شركات الطيران. النقل الدولي للركاب بتذكرة إلكترونية، والخدمات الملحقة للراكب بمستند EMD — مستثناة. أما نقل البضائع الدولي ببوليصة شحن جوي فمستثنى مؤقتاً لمدة 24 شهراً من التاريخ المحدد في المادة 5 من القرار 244.
- الخدمات المالية المعفاة. الخدمات المالية المعفاة من الضريبة وفق المادة 42 من اللائحة التنفيذية مستثناة، وكذلك إن قُدّمت لغير مقيمين وعُدّت تصديراً بنسبة صفر. لكن الخدمات المالية الخاضعة للنسبة الأساسية إن وُرّدت لمقيم غير مستثناة حتى لو عُدّت تصديراً بنسبة صفر.
و«أي معاملات أخرى يحدّدها الوزير» — باب مفتوح لاستثناءات مستقبلية بقرار وزاري.
الاستثناءات الإدارية لا تنتقل. الفصل 7 صريح: الاستثناءات الإدارية التي تمنحها الهيئة للفواتير الضريبية بموجب اللائحة التنفيذية لا تنطبق على الفواتير الإلكترونية. لو كان عندك إعفاء من إصدار فاتورة ضريبية لفئة من العمليات، لا تفترض أنه يغطّي الفاتورة الإلكترونية.
الحالات الخاصة التي تُدخلك (الفصل 6.3)
| الحالة | الحكم |
|---|---|
| شركة قابضة دخلها سلبي فقط (أرباح، فوائد، إيجار من أصولها) | خارج النطاق — لا معاملات أعمال |
| الشركة القابضة نفسها تعيد تحميل تكاليف إدارة أو أي رسوم على طرف ثالث أو شركة تابعة | داخل النطاق لتلك المعاملات، وعليها التسجيل وفق الجدول الزمني |
| المعاملات بين أعضاء مجموعة ضريبية واحدة | داخل النطاق، مع مهلة سماح 24 شهراً من 1 يناير 2027 (التفاصيل) |
| شخص بلا مقرّ إقامة في الدولة ملزم بإصدار فواتير ضريبية | يصدرها إلكترونياً |
| منشأة غير مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة | داخل النطاق — تصدر «فاتورة تجارية» إلكترونية بدل الفاتورة الضريبية |
| منشأة في منطقة حرة | داخل النطاق لمعاملات B2B وB2G؛ والفاتورة تتطلب بيانات «المستفيد» إضافة إلى العميل (السيناريو 1 في الفصل 10.4) |
ثلاثة أخطاء شائعة في قراءة النطاق
- «أنا أبيع للمستهلكين فأنا خارج». إذا كان بين عملائك شركة واحدة أو جهة حكومية واحدة، فمعاملاتك معها داخل النطاق، ولا يوجد حدّ أدنى للعدد.
- «إيراداتي تحت 50 مليون فأنا معفى». الحدّ يحدّد متى تلتزم (1 يوليو 2027) لا هل تلتزم.
- «لست مسجّلاً ضريبياً فلا يعنيني». النطاق «بصرف النظر عن حالة التسجيل الضريبي»؛ الفرق فقط في نوع الفاتورة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً
الفوترة الإلكترونية للمستقلينالجواب يعتمد على نوع عملائك
الفئات الست للفاتورة الإلكترونيةما الفاتورة التجارية ومن يصدرها
حسب الإمارة والقطاعالسياق المحلي لكل إمارة
المصدر: الإرشادات الإماراتية للفوترة الإلكترونية 1.1، الفصول 6.1 و6.2 و6.3 و7 و10.4؛ القرار الوزاري 243 لسنة 2025؛ المادتان 31 و42 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
هذا المحتوى للتوعية العامة وليس استشارة ضريبية أو قانونية. الحالات الحدّية تحتاج رأياً مكتوباً من مستشارك.