ما في إلغاء، ما في سالب
مواصفة PINT AE تقولها صريحة: «في الإمارات، التراجع عن فاتورة انصدرت واستُلمت يصير فقط بإصدار إشعار دائن. ما تقدر المنشآت تصدر فواتير بالسالب» (الفقرة 1.5.4). وأسئلة الوزارة والهيئة تقول «ما في مفهوم لإلغاء الفاتورة»، وإن الإشعار المدين (Debit Note) «غير مسموح» في تشريعات ضريبة القيمة المضافة، وأي تصحيح يصير بإشعار دائن. والإرشادات تقول إن تعديل الفاتورة المبدئية يصير بإشعار دائن أو بفاتورة إلكترونية إضافية (الفقرة 10.1).
متى يلزم الإشعار الدائن
المادة 6(2) من القرار الوزاري 243 لسنة 2025 تحدد أربع حالات:
- المعاملة انلغت.
- المبلغ المتفق عليه نقص لأي سبب (خصم بعد الفاتورة مثلاً).
- المبلغ انرد كله أو جزء منه (مرتجعات).
- صار خطأ إداري أو حسابي في المعاملة.
والفاتورة اللي راحت لعميل غلط؟ الوزارة تقول تصدر إشعاراً دائناً بسبب «التوريد انلغى»، وبعدها فاتورة جديدة للعميل الصح.
شو لازم يكون في الإشعار
| العنصر | القاعدة | المرجع |
|---|---|---|
| نوع المستند | 381 للإشعار الدائن الضريبي، و81 لما تكون المعاملة خارج نطاق الضريبة | PINT AE، الفقرة 1.5.4 |
| رمز السبب (BTAE-03) | إلزامي | القاعدة IBR-158-AE |
| مرجع الفاتورة الأصلية (IBG-03) | إلزامي، إلا في خصم الكمية (VD) | القاعدة IBR-055-AE |
| أكثر من فاتورة | إشعار واحد يقدر يرجع لعدة فواتير | الإرشادات 2.0، الفقرة 12.2 |
| جزء من الفاتورة | الإشعار يقدر يغطي جزءاً من المبلغ بس | الإرشادات 2.0، الفقرة 12.2 |
ورموز السبب في قائمة رموز PINT AE تشير للمادة 61 من قانون الضريبة: التوريد انلغى، أو تغيّرت المعاملة الضريبية لأن طبيعة التوريد تغيّرت، أو تغيّر المبلغ المتفق عليه (ومنه الديون المعدومة)، أو انرجعت السلع أو الخدمات، أو انحسبت الضريبة غلط، وخصم الكمية (VD). والحساب البنكي للبائع إلزامي في الفاتورة الضريبية، بس مب مطلوب في الإشعار الدائن، حسب أسئلة الوزارة.
المهلة والغرامة
نفس مهلة الفاتورة: المسجّل في الضريبة على مهلة قانون الضريبة، وغير المسجّل خلال 14 يوم عمل (القرار 243، المادة 6، بعد تعديله بالقرار 197). والإشعار اللي ما يصدر وينرسل عن طريق النظام غرامته 100 درهم لكل إشعار، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر، منفصلة عن غرامة الفواتير (القرار 173 لسنة 2026، البند 3).
نوعان من «الرفض»
1. الرفض التقني: الملف فيه خطأ
كل ركن يتحقق من الفاتورة بقواعد تقنية: مزوّدك (الركن 2)، ومزوّد عميلك (الركن 3)، والهيئة (الركن 5).
- لو فشلت عند مزوّدك: المزوّد يرجّع الفاتورة لك (أسئلة الوزارة والهيئة).
- لو فشلت عند مزوّد عميلك: يرسل رسالة حالة سلبية لمزوّدك وللهيئة، وما يبلّغ الهيئة ببيانات الفاتورة (الإرشادات، الفقرة 5.1، الخطوة 7).
- والتصحيح هنا مب إشعار دائن. حسب جواب للوزارة عن مسار التصحيح: لو الهيئة قبلتها ومزوّد العميل رفضها، مزوّدك يسحب السجل من الهيئة أول، وبعدها يرسل فاتورة جديدة. ولو الهيئة رفضتها، «المستند ما وُجد أصلاً في نظام الهيئة».
2. الخلاف التجاري: السعر أو الكمية غلط
هنا ما في زر. الوزارة تقول: «في نموذج التبادل التقني لشبكة Peppol، ما في عملية قبول أو رفض عند المشتري. المشتري يقدر يشوف الفاتورة بس»، وإن أي تصحيح «يصير خارج عملية التبادل بين المشتري والبائع، والبائع يصدر إشعاراً دائناً». والهيئة تقول نفس الكلام. وفي جواب قديم في أسئلة الوزارة يقول إن المشتري «يقدر يرفض الفاتورة لأسباب تجارية»، بس ما يذكر أي طريقة، والأجوبة الأحدث تقول إنه ما في آلية رفض في النظام الإماراتي. والوزارة تقول إن مواصفة رسائل الحالة «قيد الإنهاء».
شو تسوي من الحين
- كبائع: اسأل مزوّدك كيف يبلّغك بالرفض التقني، وخلال كم، ووين تشوفه. هذا من شروط «نموذج الحوكمة» اللي تطلبه الإرشادات (الفقرة 13.4). وجهّز مع فريقك طريقة الإشعار الدائن قبل أول مرتجع.
- كمشتري: طابق الفاتورة بأمر الشراء قبل الدفع، لأنك ما تقدر ترفضها في النظام. مركز الفواتير الواردة يقرأ ملف XML ويطابقه بأوامر الشراء داخل متصفحك.
- بينك وبين مورّدينك: اتفقوا كتابة: كيف ينرفع الاعتراض، وخلال كم يطلع الإشعار الدائن.
- الإشعار على فاتورة من قبل موعدك: ما في قاعدة انتقالية منشورة عن إشعار دائن إلكتروني على فاتورة ورقية قديمة. اسأل مزوّدك ومستشارك الضريبي.