الخلاصة. قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026 ألغى القرار 106 لسنة 2025. عدم تعيين مزوّد معتمد غرامته 5,000 درهم أول مرة، ثم 5,000 عن كل شهر أو جزء منه، وبحد أقصى 50,000 درهم في أي 12 شهراً متتالية. غرامة الفاتورة باقية 100 درهم بسقف 5,000 في الشهر، وغرامة عدم إبلاغ الهيئة بالأعطال انشالت، وتأخير إبلاغ المزوّد بتغيّر البيانات نزل من 1,000 إلى 250 درهماً في اليوم بسقف شهري. والمواعيد ما تغيّرت.
الجدول الجديد مقابل القديم
| المخالفة | القرار 106 لسنة 2025 | القرار 173 لسنة 2026 |
|---|---|---|
| عدم تطبيق النظام، ويشمل عدم تعيين مزوّد معتمد | 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه، بلا سقف | 5,000 درهم أول مرة، ثم 5,000 عن كل شهر أو جزء منه، وبحد أقصى 50,000 درهم في أي 12 شهراً متتالية |
| عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها | 100 درهم لكل فاتورة، بحد أقصى 5,000 في الشهر | كما هي: 100 درهم لكل فاتورة، بحد أقصى 5,000 في الشهر الميلادي |
| عدم إصدار الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله | 100 درهم لكل إشعار، بحد أقصى 5,000 في الشهر | كما هي: 100 درهم لكل إشعار، بحد أقصى 5,000 في الشهر الميلادي |
| عدم إبلاغ الهيئة بعطل في النظام | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير | ما عادت موجودة |
| عدم إبلاغ المزوّد بتغيّر البيانات المسجّلة لدى الهيئة | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير، بلا سقف | 250 درهماً عن كل يوم أو جزء منه، بحد أقصى 5,000 في الشهر الميلادي |
أربع نقاط تفرق معك
- السقف 50,000 درهم في أي 12 شهراً. قبل كانت غرامة عدم التعيين تتراكم 5,000 كل شهر بلا نهاية. الحين لها حد. والسقف يخص هالمخالفة بروحها؛ غرامات الفواتير والإشعارات لها سقفها الشهري المنفصل.
- «أول مرة» وبعدها كل شهر. النص: «5,000 درهم عن أول مرة يرتكب فيها المُصدِر أو المستلم المخالفة، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الالتزام بعد ارتكاب المخالفة». القرار ما يوضّح إذا الشهر الأول ينحسب مرتين، فتأخير ثلاثة أشهر يطلع بين 15,000 و20,000 درهم حسب القراءة. الحاسبة في مقال الغرامات تعرض المدى.
- المستلم داخل صراحة. البند الأول يشمل «المُصدِر أو المستلم»، ويضيف المستلم اللي طبّق النظام ثم ما التزم بواجباته كمستلم حسب القرار الوزاري 243. يعني لو شركتك تستقبل فواتير بس، ما يكفي إنك تعيّن مزوّداً وتنسى. شوف جاهزية المورّدين.
- غرامة وحدة لو كنت الطرفين. المادة 3: إذا كنت مُصدِراً ومستلماً، أو الاثنين، في نفس المخالفة، تنفرض عليك غرامة وحدة بس.
ليش انشالت غرامة الأعطال؟
لأن الالتزام نفسه انشال قبلها. القرار الوزاري 197 لسنة 2026 ألغى المادة 12 من القرار 243، اللي كانت تلزمك تبلّغ الهيئة خلال يومي عمل إذا تعطّل نظامك. فالقرار 173 شال الغرامة اللي كانت مربوطة فيها. التفاصيل في شو تسوي لو تعطّل نظامك.
من يشمل، ومن متى؟
- اللي يطبّق طوعاً مستثنى. المادة 2: القرار ما يطبّق على اللي يصدر ويرسل الفواتير الإلكترونية طوعاً، يعني المشاركين في المرحلة التجريبية والطوعية قبل موعدهم.
- يسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 5). وزارة المالية أعلنته في 30 أكتوبر 2026، وما لقينا تاريخ العدد في الجريدة الرسمية لين 12 نوفمبر.
- المواعيد ما تغيّرت. اللي إيرادهم 50 مليون درهم فأكثر: تعيين المزوّد كان لين 30 أكتوبر 2026، والتشغيل 1 يناير 2027. الأقل من 50 مليون: التعيين لين 31 مارس 2027 والتشغيل 1 يوليو 2027. الجهات الحكومية: 31 مارس و1 أكتوبر 2027.
لو فاتك 30 أكتوبر
كل شهر يمر يزيد 5,000 درهم لين 50,000، و«جزء من الشهر» ينحسب شهراً كاملاً. فعيّن مزوّدك اليوم مب آخر الشهر. الخطوات بالترتيب في فاتك 30 أكتوبر؟، والمزوّدين المعتمدين كلهم في الدليل.
اقرأ أيضاً
غرامات الفوترة الإلكترونيةالجدول كامل وحاسبة التأخير
القرار 197 لسنة 2026اللي ألغى إبلاغ الأعطال
فاتك 30 أكتوبر؟شو تسوي بالترتيب
المصادر: قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 في شأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، المواد 2 إلى 5 والجدول الملحق (النص على mof.gov.ae)، قُرئ في 12 نوفمبر 2026؛ قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025؛ القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026؛ القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 وتعديله 66 لسنة 2026.
هذا المحتوى للتوعية العامة وليس استشارة ضريبية أو قانونية. الدليل مستقل وما له علاقة بوزارة المالية ولا بأي مزوّد.