1. مزوّد واحد فقط — للإرسال والاستقبال معاً
الفصل 6.1 صريح: الشخص الخاضع للفوترة الإلكترونية «يجب أن يعيّن مزوّداً معتمداً واحداً فقط» يغطّي إرسال الفواتير (المبيعات) واستقبالها (المشتريات). لا تقدر تختار مزوّداً رخيصاً للإرسال وآخر لاستقبال فواتير مورّديك. هذا يعني أن سؤال «هل تستقبل الفواتير الواردة، وكيف تعرضها لي؟» صار سؤال اختيار لا سؤال إضافة لاحقة.
2. الفوترة الإلكترونية لا تشترط التسجيل الضريبي
النطاق «كل شخص يقوم بمعاملة أعمال في الدولة بصرف النظر عن حالة تسجيله في ضريبة القيمة المضافة». المنشأة غير المسجّلة ضريبياً تصدر «فاتورة تجارية» إلكترونية بدل الفاتورة الضريبية. الرقم الشائع «450 ألف منشأة مسجّلة» هو أرضية لا سقف.
3. التخزين: 5 سنوات، 7 للعقارات، والسحابة خارج الدولة مقبولة بشرط
الفصل 5.4 يحدّد فترات الاحتفاظ: 5 سنوات بعد الفترة الضريبية للخاضع للضريبة، 5 سنوات من نهاية السنة لغير الخاضعين، و7 سنوات للسجلات العقارية — و4 سنوات إضافية عند النزاع أو التدقيق أو إخطار الهيئة بنيّة التدقيق. أما عبارة «داخل الدولة» في المادة 11 من القرار 243 فقد فسّرتها الإرشادات بمرونة: تُعدّ المنشأة ملتزمة إذا كانت السجلات في نظام إلكتروني يحفظ سلامتها، وبنية التخزين — داخل الدولة أو خارجها — تمكّنها من تقديم السجلات فوراً عند الطلب، والهيئة تقدر تسترجعها كاملة ومقروءة. التفاصيل في مقالة التخزين.
4. المجموعات الضريبية: 24 شهراً للمعاملات الداخلية
الفصل 6.3.2 يمنح مهلة سماح 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027 للمعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة. المهلة تؤجّل التوقيت فقط ولا تُخرج هذه المعاملات من النطاق. الشرح الكامل في مقالة المجموعات الضريبية.
5. الدفعة المقدّمة تُفوتَر عند استلامها، والفاتورة النهائية بالباقي فقط
الملحق 5 (جديد في 1.1) يحسم جدلاً قديماً في المقاولات والعقارات والخدمات: عند استلام دفعة مقدّمة تُصدر فاتورة ضريبية إلكترونية فوراً (نوع 380)، وعند الإنجاز تُصدر الفاتورة النهائية بالمبلغ المتبقي فقط مع الإشارة إلى فاتورة الدفعة في حقول المرجع (IBT-25/26) أو في ملاحظة (IBT-22). وفي عقود الاحتجاز تُصدر فاتورة بالمبلغ المستحق بعد خصم الاحتجاز، ثم فاتورة مستقلة بالمبلغ المحتجز عند استحقاقه. مثال رقمي في مقالة الدفعات المقدّمة.
6. غير المقيم يفوتر إلكترونياً أيضاً
الفصل 6.3.3: الشخص بلا مقرّ إقامة في الدولة، إذا كان ملزماً بإصدار فواتير ضريبية بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، يصدرها كفواتير إلكترونية. إذا تتعامل مع مورّد أجنبي مسجّل ضريبياً في الإمارات، فاتورته لك ستصلك عبر المنظومة.
7. لا رمز QR ولا باركود
الفصل 5.3: الفاتورة الإلكترونية تُصدر وتُنقل وتُستقبل بصيغة XML «ولن تحمل رمز استجابة سريعة أو باركود». من صمّم نموذج فاتورته حول QR سعودي أو مصري يعيد التفكير. القيمة في البيانات المهيكلة لا في الطباعة.
8. الشركات القابضة والمعاملات المستثناة
الشركة القابضة التي دخلها سلبي فقط خارج النطاق — لكن أي إعادة تحميل تكاليف (رسوم إدارة مثلاً) على طرف ثالث أو شركة شقيقة يُعدّ معاملة أعمال ويدخلها النطاق. والاستثناءات الصريحة ثلاثة: الأنشطة السيادية للجهات الحكومية، تذاكر الطيران الدولية ومستندات الشحن الجوي (24 شهراً)، والخدمات المالية المعفاة. الشرح في مقالة الاستثناءات.
وماذا عن الـ28 حالة خاصة؟
الفصل 10.5 يسرد 28 حالة بحقولها: الخصومات على مستوى البند والفاتورة، خصومات الحجم بإشعار دائن، التقريب حتى منزلتين على مستوى الإجمالي، تعدد طرق الدفع وتواريخه، الفاتورة بعملة أجنبية مع سعر الصرف وقيمة الضريبة بالدرهم، الاستيراد بضريبة يدفعها الوكيل، ورموز HSN اختيارية حالياً. لا تحتاج حفظها — تحتاج أن تسأل مزوّدك: «أي حالة من الـ28 تنطبق على فواتيري، وكيف يملأ نظامك حقولها؟»